والروايات الصادرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في المسألة كثيرة قد تربو على العشرين رواية « 1 » ، وبألسنة متعدّدة يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف : الأُولى : ما ورد بلسان النهي عن الأكل والشرب ، وقد تقدّم ذكرها . ومن الأخبار التي وردت من طرق أهل البيت ( عليهم السلام ) : صحيح محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » « 2 » . وفي صحيحه الآخر : « نهى عن آنية الذهب والفضة » « 3 » . الطائفة الثانية : ما ورد بلسان أن المعصوم كرهها « 4 » ، وكراهة المعصوم إن لم تكن ظاهرة في الامتناع والحرمة فلا أقل من أنّها مجامعة معها ، وليست ظاهرة في خلافها . الطائفة الثالثة : ما ورد بلسان « لا ينبغي » في الحديث عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة » « 5 » ، فإنّ عدم الإنبغاء بمعنى عدم التيسر ، ومآله إلى الحرمة « 6 » - أو يقال بأنّه ظاهر في الكراهة لا الحرمة ، إلا أنّه يحمل على التحريم لوجود القرينة . الطائفة الرابعة : ما ورد بلسان ترتب العذاب والوعيد بالنار على فاعله ، أو أنّه ممّن لا إيمان له كالمروي عن الإمام علي ( عليه السلام ) : « والذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم » « 7 » . والمراد أنّه بفعله يستحقّ العذاب على أبلغ وجوهه « 8 » . ومن المعلوم أنّه لا يترتّب العذاب إلا على أمر محرّم « 9 » . الطائفة الخامسة : الروايات الدالّة على وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة

--> ( 1 ) جمعها المحدث البحراني في كتابه الحدائق الناضرة 5 : 504 - 507 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 508 ، ب 65 من أبواب النجاسات ، ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 506 - 507 ، ب 65 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 505 - 506 ، ب 65 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 507 ، ب 65 من أبواب النجاسات ، ح 5 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 313 . ( 7 ) سنن الدارمي 2 : 121 . صحيح البخاري 6 : 251 . وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2 : 211 ، ح 139 . ( 8 ) الذخيرة : 173 . ( 9 ) الروض 1 : 457 .